هاتسيبنا لمين ياحبيبي.. اثهيار زوجة سليمان عيد في الجتازة

وصل منذ قليل جثـ,ـمان الفنان سليمان عيد إلى المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد لأداء الصلاة عليه، بعد أن رحـ,ـل عن عالمنا إثـ,ـر أز,مة قلبية مفـ,ـاجئة، لتسيطر حالة من الصد,مة والحـ,ـزن على محبيه وزملائه في الوسط الفني.

انهـ,ـارت زوجته في الجـ,ـنازة وأخذت تردد: هاتسيبنا لمين ياسليمان احنا مالناش غيرك ياحبيبي

في هذه اللحظات المؤثـ,ـرة، نستعرض مسيرة الفنان الراحـ,ـل الذي أثـ,ـرى الساحة الفنية بأعماله المتنوعة.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد

حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطـ,ـلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنـ,ـوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو،

فرح الزاهد،

لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة

أخرى

من المحـ,ـرمات فعلى جـ,ـدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثـ,ـار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.

لكن

كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.