انا مرات اب لطفلتين

وخلفت من جوزى بنت وجـ,ـوزى يشاء الله يتوقى وهى عندها ٣ سنين وهما اصلا امهم متوفـ,ـيه انا بخاف اعاملهم وحش يعاملو بنتى وحش هما عندهم ٦ و٨ سنين بس بيحبو بنتى انا حاسه المسؤليه كبيره عليا و٥ى نفس الؤقت مش عارفه اعاملهم زى بنتى مش بتقبل هزارهم مش بتقبل غلطهم ولا قادره ادى اكتر من لقمه وحمى وغسيل لكن تعليم مش قادره ابذل اكتر من انى

اودى مدارس ومجاميع وشكرا لابتابع ولا بذاكر هما ليهم خال واحد متجـ,ـوز ومراته رفضتهم خالص وانا اهلى خيرونى انى اربى بنتى لوحدى معرفش ليه ساعتها خدت قرار انى اخدهم معايا لانهم اصلا كانو معايا بس كان ابوهم عايش لكن بعد مامات الوضع اختلف بقـ,ـيت اب وام لتلات بنات واحده حته منى واتنين ايتام انا عايشه معاهم على معاش جوزى بس احساس التفرقه بينهم مخـ,ـوفنى اقابل رب كريم وانا مش عادله طيب اعدل ازاى واحساسى لبنتى مختلف احسـ,ـاس ام بخاف عليها لو هى معايا اتاخر برا براحتى لو سيباها معاهم فى البيت اجرى عليهم ومتاخرش يمكن عشان هى صغيره واتيتمت بدرى بضعف معاها

انا مش طلبه غير رايكو

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسـ,ـروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر