عامل كفر الشيخ

الداخلية تضبط متهم,,ا زعم صلته بتجار مخد,,رات وآثا,,ر واستعداده لتقديم معلومات عنهم

كشفت الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص علا,,قته بتجار آثار وعملات أجنبية وتو,رطه معهم ور,غبته فى الإدلاء بمعلومات عنهم بكفرالشيخ.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (عامل – سبق اتهام,,ه فى 28 قضية متنوعة أبرزها “مخدرات، سر,,قة بالإك,,راه، سر,,قة، سلا,,ح بدون ترخيص” – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ).

وبمناقشته تبين عدم إتزانه نفسياً وبسؤال أهليته قدموا ما يفيد تلقيه العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسباب تراجع الدولار.. عوامل محلية ودولية تدعم استقرار الجنيه

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بداية أغسطس 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن في السيول,ة، وتراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات إصلاحية داعمة للاقتصاد الوطني.

أبرز أسباب تراجع الدولار:

◄ انخفاض الطلب المحلي والمضاربات

مع هدنة الظرف الاقتصادي، تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين والتجار، مما خفف الضغط على سعر الصرف؛ كما أن المضاربات انخفضت تدريجيًا، مما قلل من تحركات الأسعار غير المبررة.

◄ انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها على الدولار

تراجع أسعار الذهب عالميًا أدى بدوره إلى انكسر الطلب على الدولار كأداة تحوط، مع تفضيل المستثمرين المحافظة على الجنيه نسبياً.

◄ تحسن أوضاع النقد الأجنبي واستقرار السيولة

شهدت مصر تدفقات دولارية مهمة من المستثمرين الخليجيين ومؤسسات دولية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية في السوق الرسمية.

◄ إصلاحات مالية ونقدية حكومية

نفذت الحكومة إجراءات هيكلية وفّرّت دعمًا إضافيًا للموازنة والقطاع الخاص، بما يشمل تحرير سعر الصرف وبرامج تقشف وتنمية إنتاجية محلية.

◄ انخفاض أسعار النفط عالميًا

انخفاض أسعار النفط أثّر على دعم الدولار العالمي بشكل عام، ما انعكس أيضًا على سعره محليًا في مصر ضمن نطاق التكلفة والتجارة الدولية.

◄ غياب الأموال الساخنة

خروج جزء من السيولة المضاربية من الأسواق كان له دور في تهدئة أطراف العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في كبح أي ارتفاع إضافي للجنيه.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.